دولت در اندیشه رونق ساخت وسازباشد
از سویی تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده درسالهای اخیر و از طرفی دیگر هم مشاهدات میدانی نشان از کاهش شدید ساختوساز دارد. بهطوریکه در این سالها سرمایهگذاران کمتری وارد این بخش شده و اغلب سنتیها هم خروج را ترجیح دادهاند. همچنین آمار و گزارشهای رسمی که از آخرین وضعیت ساختوساز و عرضه جدید مسکن به بازار موجود است این رکود بیسابقه را تایید میکند.
در این حال در همین سالهای رکود دولت سعی برآن داشته با اجرای پروژههایی مانند ادامه مسکن مهر، مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن، رونقی را براین حوزه وارد آورد. ضمن آنکه چالش کمبود مسکن در کشور را حل کند که ظاهراً تابهحال در این زمینه چندان موفق نبوده است؛ زیرا کسادی ساختوساز، همچنان پای برجا و کمبود مسکن و تعداد بیخانهها همروی به افزایش است.
براین اساس در برههای که به نظر میرسید با اجرای طرح نهضت ملی مسکن وساخت یکمیلیون واحد در سال با بازاری پرتحرک روبرو باشیم، اما شکاف بسیار زیاد بین واقعیات با تصمیمات وشعارهای مرتبط با مسکن، موضوعی دیگر و شرایطی متفاوتتر با آنچه تصور میشد را نمایان میکند. البته آنگونه که فعالان و کارشناسان هم ازهمان زمان عنوان میکردند باوجود نرخ ارز، وضعیت اقتصادی و تورم موجود در انواع و اقسام کالاها این شرایط چندان دور از انتظار نبود.
چهبسا سرمایهگذاران بهدلیل گرانی مصالح ساختمانی ادامه فعالیت در این بخش رابه صرفه ندیده و سرمایه خود را در بازاری دیگر وارد میکنند. بهعلاوه سازندهها به دلایلی نظیر نبود متقاضی برای خرید واحدهای ساختهشده، بالا بودن قیمت زمین، افزایش دستمزدهای کارکنان و نوسان سایر بازارها ، با بحران حاشیه سود منطقی مواجه شده و بسیاری از آنها فعالیت خود را متوقف کردهاند.
در این میان قوانینی مانند اجباری بودن بیمه کارگران ساختمانی یا قانون پیشفروش ساختمان نیز از دیگر، چالشهای رونق تولید محسوب میشود.
گفتنی است در شرایطی با بیرونقی ساختوساز روبر هستیم که طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، درحالیکه تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار است، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد است که این اختلاف آمار، نشان از کمبود حدود یکمیلیون و ۳۷۱ هزار خانه در کشور دارد.
چه بسا تعداد زیادی از همین خانههای ساختهشده نیز خالی است و با ذائقه و توان مالی افراد فاقد مسکن همخوانی ندارد، ازاینرو عدد خانوادههای بدون مسکن بسیار بالاتر میرود.
در این حال تا زمانی که چنین موانع و محدودیتهایی برای سازندگان وجود داشته باشد و تا زمانی که تورم کنترل نشود قطعاً بازار مسکن وارد فاز رونق نخواهد شد.
در چنین شرایطی بهغیراز ورود بخش خصوصی، دولت باید با جدیت بیشتری پای به این میدان گذارد و با حمایتهای واقعی مانند تخصیص زمینهای رایگان برای ساختوساز، ارائه تسهیلات مناسب و کاهش هزینههای تولید، این معضل را برطرف کند.
درمجموع، اگر خواستار خروج مسکن از رکود هستیم، راهکاری موثرتر از تشویق سرمایهگذار برای بازگشت به این بخش وجود ندارد و این مهم نیز منوط به فراهم سازی شرایط مناسب ومهار تورمی است که بر تمام حوزهها غالب شده است، قطعاً ساختوساز هم جدای از آن نیست. در واقع کاهش هزینههای ساختوساز، مشوق قابلتوجهی برای رجوع سرمایهگذارانی خواهد بود که این بازار را ترک کرده و حالا باوجود شرایط مناسبتر قرار است راغ
